النظام الأساسي ل

الجمعية الأردنية للهندسة الطبية الحيوية (علمية - ثقافية)

الباب الأول : الإسم و المركز و الغايات

المادة الأولى: التعريفات و التفسيرات

أ‌- التعريفات:
1. يكون للكلمات و العبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في قانون الجمعيات النافذ.
2. يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الجمعية : الجمعية الأردنية للهندسة الطبية الحيوية (علمية - ثقافية).

النظام : النظام الأساسي للجمعية.

الرئيس : رئيس الجمعية الأردنية للهندسة الطبية الحيوية.

نائب الرئيس : نائب رئيس الجمعية الأردنية للهندسة الطبية الحيوية، و ينوب عن الرئيس في حالة غيابه و يتمتع بجمبع الصلاحيات المخولة للرئيس بموجب هذا النظام.

أمين السر : عضو الهيئة الإدارية الذي يتولى الإعداد لاجتماعات الجمعية و تدوين محاضر الجلسات و قرارات الهيئة الإدارية و القيام بأي واجبات و أعمال تكلفه بها الهيئة الإدارية.

العضو العامل : العضو الؤسس و من ينضم الى الجمعية لاحقا و مضى على صدور قرار الموافقة على انتسابه للجمعية مدة سنة واحدة على الأقل، على ان يكون العضو العامل قد اوفى بكامل التزاماته وفقا لاحكام هذا النظام بما في ذلك تسديد اشتراكاته السنوية.

الهيئة التأسيسية : جميع الأعضاء المؤسسين المشاركين في هذا النظام.

الهيئة العامة : جميع الأعضاء العاملين في الجمعية وفقا لأحكام هذا النظام.

الهيئة الإدارية : الهيئة المنتخبة من قبل الهيئة العامة لادارة شؤون الجمعية .

التخصص الهندسي : تخصص الهندسة الطبية أو/و الهندسة الطبية الحيوية أو/و هندسة الأجهزة الطبية أو/و هندسة المعدات الطبية أو/و أي تخصص ذو مدلول على الهندسة الطبية الحيوية و يتمتع حاملها بلقب و إمتيازات المهندس.

 التخصص الطبي : تخصص الطب البشري أو/و طب الأسنان أو/و التمريض أو /و فيزياء طبية حيوية أو/و تأهيل وظيفي أو/و إعادة تأهيل أو/و دكتور صيدلة أو/و أحياء حيوية أو/و علم الأنسجة الحيوية أو/و علم الأمراض الحيوية أو/و أي تخصص ذو مدلول طبي حيوي و لا يتمتع حاملها بلقب و إمتيازات المهندس.

ب‌- تفسير مصطلحات هذا النظام

 تشمل الألفاظ التي تدل على المفرد الجمع و العكس صحيح مالم يدل السياق على غير ذلك.

المادة الثانية :مركز الجمعية

أ‌- اتفق المؤسسون المبينة اسماؤهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام و الموقعون على طلب التسجيل على تأسيس جمعية تحت اسم "الجمعية الأردنية للهندسة الطبية الحيوية"، على أن يكون مقرها الرئيسي في "عمان، الجبيهة، شارع منير عابدين عمارة رقم 5"، و يكون النطاق الجغرافي لأعمالها هو المملكة الأردنية الهاشمية و عنوانها المعتمد للمراسلات و التبليغ كما هو مبين في طلب التسجيل.

 ب‌- يعتبر العنوان المعتمد للمراسلات و التبليغ المبين في طلب التسجيل عنوانا قانونيا للجمعية مالم يتم تبليغ كل من الوزير المختص و أمين عام سجل الجمعيات بأي تغيير أو تبديل يطرأ عليه.

العنوان المعتمد

 الجمعية الأردنية للهندسة الطبية الحيوية

مكتب بريد الجامعة الهاشمية

 ص ب رقم 330207 ، الزرقاء 13133

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: 00962776631977

المادة الثالثة: الأهداف و الغايات

أ‌- تتمثل غايات الجمعية و أهدافها بما يلي، على أن يتم الحصول على الموافقات و التصريحات و الأذونات المطلوبة حيثما استلزم الأمر ذلك بموجب أي من التشريعات النافذة:
  1. الرعاية الثقافية لمهندسي و مهندسات الهندسة الطبية الحيوية في الأردن من خلال انشاء مكتبة علمية متخصصة في مجال الهندسة الطبية الحيوية.
  2. نشر ثقافة استخدام التكنولوجيا في مجالات الرعاية الصحية المختلفة، و نشر الوعي المجتمعي بأهمية استخدامها.
  3. إبراز دور الشباب الأردني في مجال تطوير و استخدام التكنولوجيا في مجالات الرعاية الصحية المختلفة، و زيادة الوعي المجتمعي بانجازاتهم في هذا المجال لخدمة أبناء المجتمع المحلي علميا و ثقافيا.
  4. التعريف العلمي و التثقيفي بتخصص الهندسة الطبية الحيوية بمفهومه الشمولي و الحديث، و إبراز أهميته في مجالات الرعاية الصحية و التنمية المستدامة في الأردن.

 و ذلك من خلال الوسائل الاتية:

  1. المحاضرات و الندوات و الدورات و ورش العمل الداخلية.
  2. النشرات الدورية التي تصدرها الجمعية بعد أخذ الموافقات اللازمة.
  3. التواصل مع الصحافة و وسائل الاعلام الأخرى المتاحة.
  4. اقامة و تنظيم الندوات و المؤتمرات و الايام و المهرجانات العلمية، و كذلك المشاركة في الندوات و المؤتمرات العلمية حول مواضيع الهندسة الطبية الحيوية التي تعقد داخل الأردن أو خارجه، بالاضافة الى عرض الأفلام الوثائقية العلمية و افلام الخيال العلمي.
  5. عقد الندوات و الدورات و الورش المتخصصة في مجال تمكين المهندس الطبي الحيوي في مجالات العمل المحلية و الاقليمية.

ب‌- تنفذ الجمعية البرامج و الأنشطة و المشاريع التي تحقق الغايات و الأهداف المذكوره أعلاه و تنسجم معها، و تقوم باشعار الوزارة المختصة قبل البدء بتنفيذها.

 المادة الرابعة:

 أ‌- تقدم الجمعية خدماتها للمواطنين على السواء و على اساس تطوعي دون ان تهدف الى جني الأرباح او تحقيق أي منفعة لأي من أعضائها أو لأي شخص محدد بذاته سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة ، أو تحقيق أي أهداف سياسية تدخل ضمن نطاق أعمال و أنشطة الأحزاب السياسية أو تحقيق أهداف طائفية.

 ب‌- ليس للجمعية أي أهداف غير مشروعة أو تتعارض مع النظام العام.

الباب الثاني: العضوية

المادة الخامسة: الأعضاء المؤسسون

الأعضاء المؤسسون للجمعية هم الأعضاء المدرجة اسماؤهم في الجدول أدناه:

  • Dr. Loay A.W Hassan Alzube
  • Dr. Amer Aqil Nazzal Alsaraira
  • Engr. Maen Karam Tawfiq Abbasi
  • Engr. Ayat Jaser Abd Al-kareem Al-Karalaa
  • Engr. Dhelal Mubarak Ersan Abdel-hafez
  • Engr. Hasan Moh'd Khair Hasan Al-zou'bi
  • Engr. Ahmaed Moh'd Khair Hasan Al-zou'bi
  • Engr. Maryam Abdul-Raheem Abdul-kareem Alzawahreh
  • Bio-geneticist Osama Monther Hassan Al-zoubi

المادة السادسة: شروط العضوية

أ‌- يحق لأي شخص تقديم طلب للانتساب الى عضوية الجمعية شريطة أن تتوفر فيه الشروط التالية اضافة الى الشروط التي نص عليها القانون:

  1. أن يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره.
  2. أن يكون كامل الأهلية، متمتعا بحقوقه المدنية كاملة.
  3. أن يكون حسن السيرة و السلوك و ذا اخلاق حميدة.
  4. أن يكون قد حصل على تزكية عضوين من ألأعضاء العاملين أو عضو من الهيئة الإدارية أو عضو من الهيئة التأسيسية.
  5. أن يعمل على خدمة أهداف الجمعية و المساهمة في تنفيذ أعمالها و نشاطاتها
  6. أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى "البكالوريوس"، كحد أدنى، في التخصصين الهندسي او الطبي المنصوص عليهما في هذا النظام.
  7. أن يكون طالبا أتم 75% من متطلبات التخصصين الهندسي أو الطبي المنصوص عليهما في هذا النظام.
  8. أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى "البكالوريوس"، كحد ادنى، في أي مجال غير التخصصين الهندسي أو الطبي المنصوص عليهما في هذا النظام على أن يقدم رسالة توضح اسباب طلبه للانتساب للجمعية، و تكون الهيئة الادارية الجهة التي تقرر قبول الطلب أو رفضه دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب.
  9. أن يوافق على النظام الأساسي للجمعية خطيا.

ب‌- تقدم طلبات الانتساب وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة الادارية التي تقرر قبول الطلب أو رفضه. و يحق لطالب الانتساب الاعتراض على قرار الرفض لدى الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغة القرار، و للوزير المختص بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسبا و يكون قراره بهذا الشأن قطعيا.

 ت‌- نموذج طلب الانتساب يجب أن يحوي (عدا اي شيء آخر): الاسم الرباعي، مكان و تاريخ الولادة، الجنسية، الدرجة العلمية و التخصص، المهنة ، مكان الإقامة، العنوان البريدي، رقم الهاتف أو / و الجوال (إن وجد) ، و البريد الإلكتروني، على أن يقدم تحديث المعلومات في حال حدوث أي تغيير فيها و يقدم بشكل خطي الى الهيئة الإدارية.

 ث‌- تقسم العضوية في الجمعية الى : العضوية العاملة ،و العضوية المساندة ، و العضوية المؤازرة، والعضوية الفخرية.

العضوية العاملة:

يحق لأي شخص الإنتساب للعضوية العاملة إذا توافرت فيه الشروط الخاصة التالية:

(‌أ)  أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى "البكالوريوس"، كحد أدنى، في التخصص الهندسي المنصوص عليه في هذا النظام.

(‌ب) أن تكون الشهادة العلمية من جامعة معترف فيها أردنيا أو/و عالميا.

 يحقق للعضو العامل المسدد لالتزاماته المالية و المعنوية تجاه الجمعية أن يشارك في اتخاذ القرارات و التوصيات و الترشح لكافة هيئات و لجان الجمعية.

العضوية المساندة:

يحق لأي شخص الإنتساب للعضوية المساندة إذا توافرت فيه الشروط الخاصة التالية:

 (‌أ) أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى "البكالوريوس"، كحد أدنى، في التخصص الطبي المنصوص عليه في هذا النظام.

(‌ب) أن تكون الشهادة العلمية من جامعة معترف فيها أردنيا أو/و عالميا. يحقق للعضو المساند المسدد لالتزاماته المالية و المعنوية تجاه الجمعية أن يشارك في اتخاذ التوصيات و الترشح لبعض لجان الجمعية كما يقرها رئيس الجمعية و الترشح لمنصب مساعد رئيس الجمعية في الهيئة الإدارية شرط وجود 20 عضوا مساندا مسددين لكافة التزاماتهم كحد ادنى.

العضوية المؤازرة:

يحق لأي شخص أردني الإنتساب للعضوية المؤازرة إذا توافرت فيه الشروط الخاصة التالية:

(‌أ)  أن يكون طالبا أتم 75% من متطلبات الخطة الدراسية في جامعته في التخصصين الهندسي أو الطبي المنصوص عليهما في هذا النظام.

(‌ب) أن تكون الجامعة المسجل فيها معترف فيها أردنيا أو/و عالميا.

(‌ج) أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى "البكالوريوس"، كحد ادنى، في أي مجال غير التخصصين الهندسي أو الطبي المنصوص عليهما في هذا النظام.

يحق للعضو المؤازر الإشتراك في جلسات الهيئة العامة و ابداء الرأي في القضايا المطروحة للنقاش و كذلك تسلم و المشاركة في بعض اللجان المشكلة لأهداف معينة كما يقرها رئيس الجمعية.

العضوية الفخرية:

يحق للهيئة الإدارية منح العضوية الفخرية و للمدة التي تراها مناسبة وفق الاسس التي تقررها للأشخاص ذوي الرأي و المكانة ممن أدوا أويؤدون خدمات جليلة للجمعية أو ممن لهم نشاط مرموق في مجال الأبحاث الطبية الحيوية و الهندسية دون التقيد بالجنسية أو السن أو الدرجة العلمية. لا يتمتع العضو الفخري بحقوق المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة أو هيئة الادارة ، و لاحق الترشيح أو الانتخاب لعضوية الهيئة الإدارية ، ولا تولي مراكز ادارية في الجمعية.

 ج‌- مع مراعاة أحكام هذا النظام يجوز لاشخاص اعتباريين الانتساب لعضوية الجمعية و فقا للأسس التي تقررها الهيئة الادارية، و تمثل الشخصية الاعتبارية بصوت واحد. (ملاحظة: يستثنى من الشخص الاعتباري الجمعيات، حيث لا يجوز لجمعية أن تكون عضوا في جمعية أخرى وفقا لاحكام قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008)

 ح‌- لا يجوز لاي عضو في الجمعية الجمع بين أكثر من عضوية واحدة داخل الجمعية بما فيها الشخصية المعنوية.

 المادة السابعة: رسم الانتساب و الاشتراك السنوي

(أ‌)   يحدد رسم انتساب قدره خمسة دنانير أردنية يدفع لمرة واحدة فقط عند الانتساب من العضو العامل و العضو المساند و العضو المؤازر.
(ب) يحدد رسم انتساب قدره مئة دينار اردني يدفع لمرة واحدة فقط عند الانتساب من قبل الشخصية الاعتبارية.
(ت) رسم الاشتراك السنوي للعضوية العاملة خمسة دنانير اردنية. تؤدى الاشتراكات السنوية مقدما سنويا.
(ث) رسم الاشتراك للعضوية المساندة والمؤازرة عشرة دنانير اردنية ، و مائتان و خمسون دينارا أردنيا للشخصية الاعتبارية. تؤدى الاشتراكات السنوية مقدما سنويا.
(ج) يحق للهيئة الإدارية إعادة النظر في رسم الانتساب و الاشتراك السنوي مرة واحدة كل سنتين على الأكثر.
(ح) اذا انتسب أحد الاعضاء الى الجمعية خلال السنة المالية فيؤدي كامل الاشتراك السنوي للسنة المالية التي انتسب بها العضو، و ليس للمدة المتبقية من السنة.
(خ) ينتهي اشتراك العضو في نهاية كل سنة مالية للجمعية، ويتم بعث إشعار للأعضاء في بداية كل سنة مالية جديد بهذا الخصوص.

المادة الثامنة: زوال العضوية

 أ‌- تزول العضوية في الحالات التالي:
  1. الانسحاب
  2. الوفاة
  3. نقص الأهلية أو فقدانها
  4. فقدان أحد شروط العضوية العامة أو/و الخاصة
  5. اذا تأخر العضو عن موعد استحقاق بدل الاشتراك مدة ستة اشهر، بشرط اخطاره باستحقاق الاشتراك بكتاب مسجل خلال الشهر التالي لموعد الاستحقاق ، و تصدر هيئة الادارة باغلبية الاصوات قرارا بزوال العضوية.
  6. الفصل إذا أدى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضررا ماديا أو أدبيا.
  7. لا يجوز بأي حال من الأحوال اعفاء أي عضو من دفع الاشتراكات السنوية المترتبة عليه خلال مدة معينة، و يجب عليه تسديد كامل اشتراكاته السنوية لاخر سنة مالية.

ب‌- فصل الأعضاء:

  1. يفصل العضو بقرار تتخذه الهيئة الادارية وفقا لاحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:

    (أ‌) اذا أدى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضررا جسيما ماديا أو أدبيا.

    (ب‌) اذا استغل انضمامه للجمعية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لغرض شخصي أو لتحقيق منفعة شخصية.

    (ت‌) اذا خالف العضو النظام الأساسي للجمعية و استمرت المخالفة رغم اشعاره خطيا بضرورة وقف هذه المخالفة.

  2. يفصل العضو بقرار تتخذه الهيئة الادارية بأغلبية الأصوات اذا تحققت أي من الحالات المحددة في البند (1) أعلاه. و اذا كان العضو المطلوب فصله أحد أعضاء الهيئة الادارية فلا يحق له حضور الجلسة المعقودة لهذه الغاية و التصويت فيها.
  3. يحق للعضو الذي تقرر فصله الاعتراض على قرار الفصل لدى الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه القرار، و للوزير المختص بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسبا و يكون قراره بهذا الشأن قطعيا.

 ت‌- تجميد العضوية:

  1. يحق لثلثي أعضاء الهيئة الادارية تجميد عضوية أي من أعضاء الجمعية لفترة محددة في أي من الحالات التالية:

    (أ‌) اذا تقدم العضو بطلب خطي يتضمن تجميد عضويته لفترة معينة.

    (ب‌) اذا ثبت لهيئة الادارة ارتكاب العضو لمخالفات ادارية أو مالية و شكل بشأنها لجان للتدقيق أو التحقيق في هذه المخالفات.

    (ت‌) وجود نزاع قانوني ما بين أحد الأعضاء.

  2. يفقد العضو خلال فترة تجميد عضويته كامل حقوقه كعضو في الجمعية و المنصوص عليها في القانون و في هذا النظام.
  3. يحق للعضو الذي تقرر تجميد عضويته الاعتراض على قرار التجميد لدى الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه القرار، و للوزير المختص بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسبا و يكون قراره بهذا الشأن قطعيا.

المادة التاسعة: اعادة العضوية

(أ‌)اذا رغب من زالت عضويته في الانضمام الى الجمعية من جديد و كان سبب زوال عضويته عدم دفع اشتراكاته فانهه يجوز للهيئة الإدارية إعادة العضوية الى العضو على أن يدفع رسم انتساب جديد و تطبيق احكام المادة السادسة و السابعة من هذا النظام عليه.

(ب‌) لا يجوز للعضو الذي زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى في استرداد الاشتراكات أو/ و الهبات أو/و التبرعات التي قدمها للجمعية.

(ت) لا يجوز لأي شخص زالت عضويته لأسباب غير دفع رسوم الاشتراك ، أن يشترك في الجمعية مرة أخرى الا اذا قررت الهيئة الادارية بالأكثرية المطلقة زوال الاسباب التي دعت الى ازالة عضويته، و بعد مرور سنة من تاريخ الازالة على الأقل.

(ث‌) لا يجوز اعادة عضوية من تم فصله للسبب الوارد في البند (6) من الفرع (أ) من المادة الثامنة.

الباب الثالث: الهيئة العامة

 المادة العاشرة: الهيئة العامة للجمعية

تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين ممن أوفوا بالتزاماتهم وفقا للتعريف المحدد في المادتين الاولى و السادسة من هذا النظام.

المادة الحادية عشرة: اجتماعات الهيئة العامة للجمعية

(أ‌) يجب دعوة الهيئة العامة للإجتماع العادي مرة كل سنة على الأقل، و ذلك خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية، و يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة لذلك.

(ب‌) تدعوا الهيئة الإدارية للجمعية الهيئة العامة للاجتماعات في مركز الجمعية أو في أي مكان اخر تحدده الهيئة الإدارية بإشعار خطي يتم تسليمه إلى جميع أعضاء الهيئة العامة، و يكون ذلك قبل تاريخ الانعقاد بأسبوعين على الأقل و يرفق بهذا الإشعار جدول أعمال الاجتماع.

(ت‌) إذا تعذر تسليم الإشعار حسب البند (ب) أعلاه، فيعتبر الإعلان عن عقد اجتماع الهيئة العامة في صحيفتين يوميتين بمثابة إشعار لهم، شريطة أن يكون ذلك قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل و أن يشتمل الإعلان على جدول الأعمال.

(ث‌) يجوز ل لنصف (50%) الأعضاء من الهيئة العامة أن يرسلوا طلبا كتابيا إلى الهيئة الإدارية لدعوة الهيئة العامة للانعقاد مع بيان الغرض من عقد هذا الاجتماع و مرفقا بأسمائهم و تواقيعهم. إذا لم تستجب الهيئة الادارية لهذا الطلب خلال شهر من تقديمه فيحق لهؤلاء التقدم بطلب الى الوزير المختص لعقد الاجتماع المذكور، و للوزير المختص بعد التحقق من الطلب اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا.

(ج‌) على الهيئة الإدارية إشعار الوزير المختص و أمين عام سجل الجمعيات خطيا بموعد اجتماع الهيئة العامة و مكانه و جدول أعماله و كشفا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الإجتماع و ذلك قبل موعد انعقاده باسبوعين على الأقل، و الا لا يعتبر الاجتماع قانونيا.

(ح‌) على الهيئة الادارية ان تودع لدى الوزارة المختصة نسخة عن القرارات الصادرة عن هيئتها العامة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اصدارها.

 المادة الثانية عشرة: الانابات

(أ) لا يجوز الانابة في حضور اجتماعات الهيئة العامة ، و لا يجوز الانتخاب و الترشيح غيابيا أو بالوكالة.

المادة الثالثة عشرة: رئيس الاجتماع

 يرأس إجتماع الهيئة العامة الرئيس أو نائبه في حال غيابه، و في حالة غيلب الرئيس و نائبه تنتخب الهيئة العامة من بين اعضاء الهيئة الادارية رئيسا لذلك الاجتماع بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين.

المادة الرابعة عشرة: انعقاد الاجتماعات

(أ‌) يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا إذا حضر أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة العاملة وشخص واحد على الأقل من الأعضاء المساندين على أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم المالية. و إذا لم يبلغ عدد المجتمعين النصاب القانوني بناء على الدعوة الأولى خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد يؤجل الاجتماع الى موعد اخر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول و يبلغ الاعضاء الذين تغيبوا عن الاجتماع الاول بالموعد الجديد، و يكون الإجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحضور، على أن لا يقل عددهم عن عدد أعضاء الهيئة الإدارية المحدد في هذا النظام.

(ب) يكون الاجتماعي غير العادي للهيئة العامة قانونيا بحضور ثلثي عدد أعضاء الهيئة العامة العاملة المسددين لالتزاماتهم المالية ، فاذا لم يتوفر النصاب القانوني للاجتماع خلال مدة أقصاها ساعة من الوقت المعلن للإجتماع تسقط الدعوة و يجوز الدعوة لاجتماع غير عادي مرة اخرى .

(ت) تعد الهيئة الإدارية كشفا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور إجتماع الهيئة العامة.

(ث‌) تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية المطلقة من أعضائها الحاضرين من الهيئة العامة العاملة.

(ج‌) لا يحق للهيئة العامة بما فيها الهيئات المنبثقة منها أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال.

المادة الخامسة عشرة: جدول أعمال الهيئة العامة

أ‌- أعمال الهيئة العامة في اجتماعها العادي؛ تبحث الهيئة العامة في اجتماعها العادي الأمور التالية:

  1. مناقشة التقرير السنوي لنشاطات الجمعية المقدم من قبل الهيئة الإدارية عن أعمالها خلال السنة المنتهية، و وضع توصيات و خطط و برامج للسياسات العامة للسنة المقبلة.
  2. الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات القانوني و مناقشة التقرير المالي و التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
  3. إقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة.
  4. انتخاب رئيس الهيئة الإدارية بالاقتراع السري.
  5. انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية بالاقتراع السري.
  6. عزل الهيئة الادارية او أي من اعضائها.
  7. تعيين محاسب قانوني من غير أعضاء الهيئة الادارية.
  8. الرقابة على ادارة اموال الجمعية و الاشراف على اعمال الجمعية و نشاطاتها.
  9. مناقشة و اقرار الانظمة الداخلية و التعليمات المالية و الادارية الخاصة بالجمعية بما في ذلك المتعلقة منها بالفروع و علاقتها بالجمعية الام.
  10. التصويت على مشاريع القرارات برفع الأيدي. و يجوز للأعضاء الإقتراح على أن يكون التصويت على بعض القرارات سريا.
  11. النظر في مواضيع أخرى تقررها الهيئة الإدارية في الدعوة الى الإجتماع.
  12. تقدم الهيئة الإدارية استقالتها بعد الإنتهاء من جدول الأعمال، على ان يسبق ذلك انتخاب لجنة من ثلاث أعضاء، أحدهم يكون رئيسا، للإشراف على الانتخابات.

ب‌- أعمال الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي؛تبحث الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي الامور التالية:

  1. حل الجمعية اختياريا.
  2. تعديل نظام الجمعية الأساسي فيما يتعلق بأهدافها و غاياتها شريطة الحصول على موافقة مجلس ادارة سجل الجمعيات على هذا التعديل.
  3. اقرار انشاء فرع او فروع للجمعية على ان تقوم الجمعية بايداع نسخة من قرار الهيئة العامة بانشاء الفرع لدى امين سجل الجمعيات و الوزارة المختصة و اشعارهما بعنوان مقر هذا الفرع.
  4. أي امر يمس سمعة الجمعية و تتخذ القرارات بشأنه بالاغلبية المطلقة للحضور.

المادة السادسة عشرة: قرارات الهيئة العامة

أ‌- مع مراعاة ما ورد في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة اعلاه، تتخذ القرارات في اجتماع الهيئة العامة العادي بالاغلبية المطلقة للحضور من اعضاء الهيئة العامة، و بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين المسددين لاشتراكاتهم السنوية في اجتماع الهيئة غير العادي.

ب‌- لا يجوز لعضو الجمعية الإشتراك بالتصويت إذا كان موضوع القرار المطروح هو إبرام اتفاق معه أو/و رفع دعوى عليه أو/و انهاء دعوى بينه و بين الجمعية، و كذلك عندما تكون له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت فيما عدا انتخاب الهيئة الإدارية و غيرها من الهيئات أو اللجان المتعلقة بالجمعية.

المادة السابعة عشرة: سجل الاجتماعات

أ‌- تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات و يوقع عليها الرئيس و أمين السر. و يذكر في محضر الجلسة عدد أعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت و أسماء الحاضرين كما يذكر اسم الرئيس و أمين السر و القرارت الصادرة و عدد الأصوات التي حازت عليها.

الباب الرابع الهيئة الإدارية

المادة الثامنة عشرة: ادارة الجمعية

أ‌- تدير الجمعية هيئة من سبعة أعضاء، تنتخبهم الهيئة العامة من الأعضاء العاملين و لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على انه يجوز لاي عضو من اعضاء الهيئة الادارية الترشح لمنصب في الهيئة الادارية مرة اخرى و ذلك بعد مضي دورة واحدة على الاقل من تاريخ انتهاء توليه لاخر منصب في الهيئة الادارية.

ب‌- تتكون الهيئة الإدارية من الرئيس و نائب الرئيس و مساعد الرئيس و أمين السر و أمين الصندوق و عضوين.

ت‌- يشترط في مساعد الرئيس أن يكون عضوا مساندا وأن يتم انتخابه من قبل الأعضاء المنتسبين للعضوية المساندة فقط.

المادة التاسعة عشرة: شروط عضوية الهيئة الادارية

أ‌- يشترط في عضو الهيئة الإدارية بالإضافة الى الشروط المتوجب توافرها في أعضاء الهيئة العامة العاملة ما يلي:

  1. أن يكون مضى على عضويته في الجمعية سنتين على الأقل باستثناء أعضاء الهيئة التأسيسية و الهيئة الإدارية الأولى المنتخبة في الإجتماع التأسيسي الأول.
  2. أن يكون قد حضر اجتماعات الهيئة العامة في السنتين السابقتين لموعد ترشيحه لعضوية الهيئة الادارية، و ان يكون قد شارك باربعة نشاطات للجمعية على الاقل ان وجدت في السنتين السابقتين لموعد ترشيحه لعضوية الهيئة الادارية .
  3. أن يكون ذو نشاط ملحوض يتصل بالغايات و الأغراض التي أنشئت من أجلها الجمعية.
  4. أن يكون عضوا في العضوية العاملة باستثناء مساعد الرئيس فيشترط ان يكن عضوا في العضوية المساندة.
  5. ان يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف او باي جنحة.
  6. ان لا يقل عمره عن 25 سنة.

ب‌- يجوز للهيئة العامة انتخاب عضو غير اردني او اعتباري كعضو في الهيئة الادارية شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء على عضويته في الهيئة الادارية.

ت‌- لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة الإدارية و العمل للجمعية إلا بقرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية و لمرة واحدة، و يعتبر ساري المفعول بعدها في حال توليه عضوية الهيئة الإدارية لأكثر من دورة انتخابية.

المادة العشرون: شغور منصب

أ‌- عندما يخلو منصب عضو الهيئة الإدارية لاي سبب من الاسباب، تجتمع الهيئة العامة في اجتماع لانتخاب عضو يشغل المنصب الشاغر باستثناء منصب الرئيس فيحل محله نائب الرئيس لمنصب الرئيس و تكون الانتخابات لشغل منصب نائب الرئيس. و يبقى أعضاء الهيئة الإدارية المنتخبون بمقتضى هذه المادة في مراكزهم الى حين حلول موعد انتخابات الهيئة الإدارية وفقا لهذا النظام.

ب‌- تعتبر الهيئة الإدارية مستقيلة إذا استقال أكثر من نصف أعضائها، عندئذ تدعى الهيئة العامة الى إجتماع طارئ لانتخاب هيئة إدارية جديدة في مدة أقصاها شهران و أدناها أسبواعان، على أن يتم العلم بالاستقالة و الاجتماع من قبل الأعضاء، كما ينص النظام الأساسي و بموافقة الوزير و إثبات هذا الأمر في محضر الإجتماع الذي اتخذ فيه قرار الإستقالات. و تتولى الهيئة الإدارية المستقيلة تسيير أعمال الجمعية لحين اجتماع الهيئة العامة و انتخاب هيئة إدارية جديدة.

المادة الحادية العشرون: صلاحيات الهيئة الادارية

تشمل صلاحيات الهيئة الادارية كل ما يتعلق بادارة شؤون الجمعية و على وجه التحديد ما يلي:

  1. إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية.
  2. تنظيم اجتماعات الهيئة العامة.
  3. إعداد مشروع الموازنة التقديري للسنة المالية المقبلة.
  4. مراجعة الحسابات الختامة للسنة المالية الحالية و التدقيق و المصادقة على تقرير مدقق الحسابات و عرضها على الهيئة العامة لاقرارها.
  5. تعيين الموظفين اللازمين لتسيير شؤون الجمعية، و إعداد الأنظمة المالية و الإدارية الخاصة بهم.
  6. إقرار المكافأت و الجوائز و تسليمها على من يستحقونها.
  7. تشكيل أية لجان تراها ضرورية تتولى متابعة نشاط الجمعية في ميادين معينة لمساعدة الهيئة الادارية على ادارة الجمعية و البرامج التابعة لها و تحديد صلاحياتها و اسس عملها و مراقبتها.
  8. إعداد و إصدار الأنظمة الداخلية و التعليمات المالية و الادارية الخاصة بالجمعية و فروعها و عرضها على الهيئة العامة لاقرارها.
  9. تفويض التوقيع بالنيابة عن الجمعية في بعض الشؤون المالية و الادارية و القضائية الخاصة بالجمعية لاي من اعضاء الهيئة الادارية او مجموعة منهم.
  10. اعتماد البنك الذي تودع فيه اموال الجمعية على ان يتم اخذ موافقة الوزارة المختصة و اشعار امين عام سجل الجمعيات بذلك.
  11. ادارة اموال الجمعية المنقولة و غير المنقولة و التصرف بها و رهنها و التبرع بها و ذلك وفقا للصلاحيات الممنوحة لها من قبل الهيئة العامة.
  12. تمثل الهيئة الإدارية الجمعية لدى كافة الهيئات و المؤسسات و الشركات (لا للحصر) الهيائات الحكومية و الأهلية و القضائية فيما لها من حقوق و ما عليها من واجبات.
  13. اية مهام او صلاحيات اخرى تفوضها بها الهيئة العامة.

المادة الثانية و العشرون: اجتماعات الهيئة الادارية

تعقد الهيئة الإدارية إجتماعا مرة في كل شهر على الأقل، للنظر في شؤون الجمعية. و تكون الإجتماعات قنونية بحضور أكثر من نصف الأعضاء. و تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. و إذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

المادة الثالثة و العشرون: انتخاب الرئيس و نائبه و امين الصندوق و امين السر

 أ‌- يجري إنتخاب رئيس و مساعد رئيس و أعضاء الهيئة الإدارية بموجب (3) ثلاث بطاقات انتخاب متمايزة الألوان (بطاقة انتخاب الرئيس و بطاقة انتخاب مساعد الرئيس و بطاقة انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية الباقين) من قبل الهيئة العامة، مع مراعاة تحقيق الشرط المذكور في البند (ت) مادة (18).

ب‌- تسلم البطاقات الخاصة بالاقتراع للعضو الذي يحق الذي يحق له الإنتخاب بموجب الكشف المسجل فيه أسماء الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب و المرسل نسخة منه للوزير، و تقوم لجنة الإشراف على الإنتخابات بالتحقق من شخصية الناخب.

ت‌- يخصص (3) ثلاث صناديق مميزة لوضع البطاقات الخاصة بالانتخاب.

ث‌- يجري فرز الأصوات بصورة علنية من قبل اللجنة المشرفة على عملية الإنتخاب و بحضور مندوب الوزارة المختصة، و تعلن أسماء الفائزين من قبل مندوب الوزارة المختصة.

ج‌- المرشح الذي يحصل على أكبر عدد أصوات من بطاقة انتخاب الرئيس يكون الرئيس.

ح‌- المرشح الذي يحصل على أكبر عدد أصوات من بطاقة انتخاب مساعد الرئيس يكون هو مساعد الرئيس.

خ‌- المرشحون الخمسة الذين يحصلون على أكبر عدد أصوات من بطاقة انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية يشكلون مع الرئيس و مساعده أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية.

د‌- يجري انتخاب نائب الرئيس و أمين الصندوق و أمين السر بموجب (3) ثلاث بطاقات انتخاب متمايزة الألوان (بطاقة انتخاب نائب الرئيس و بطاقة انتخاب أمين الصندوق و بطاقة انتخاب أمين السر) من قبل الهيئة الإدارية في أول اجتماع للهيئة الإدارية بعد انتخابها و للمدة الزمنية المذكورة في البند (أ) مادة (18). المرشح الذي يحصل على أكبر عدد أصوات من بطاقة انتخاب نائب الرئيس يكون نائب الرئيس. المرشح الذي يحصل على أكبر عدد أصوات من بطاقة انتخاب أمين الصندوق يكون أمين الصندوق. المرشح الذي يحصل على أكبر عدد أصوات من بطاقة انتخاب أمين السر يكون أمين السر.

ذ‌- في حالة تساوي الأصوات بين إثنين أو أكثر من المرشحين يتم إختيار الفائزين إما رضائيا أو بالقرعة من قبل اللجنة شريطة موافقة المرشحين أو بإعادة الإنتخاب.

المادة الرابعة و العشرون: مهام و صلاحيات رئيس الهيئة الادارية

 أ‌- تتضمن صلاحيات الرئيس مايلي:

  1. ترؤس إجتماعات الهيئة الإدارية و الهيئة العامة.
  2. تمثيل الجمعية لدى كافة السلطات الرسمية و الاهلية و القضائية و الدفاع عن حقوقها و مراعاة أحكام نظامها الداخلي و تنفيذ قراراتها، و له في سبيل ذلك توكيل محام أو محاميين وفقا ما تقرره الهيئة الإدارية.
  3. الإشراف على كافة أعمال الجمعية و اللجان المنبثقة عنها.
  4. اية مهام اخرى ينص عليها هذا النظام او تفوضه بها الهيئة العامة او الهيئة الادارية.
  5. السماح للهيئة العامة المساعدة في التصويت على بعض القررات فيما يراه مناسبا مع استشارة كل من مساعد الرئيس و نائبه في ذلك.

ب‌- في حال غياب الرئيس أو إعتذاره يقوم نائب الرئيس مقامه.

المادة الخامسة و العشرون: مهام و صلاحيات مساعد الرئيس

تتضمن صلاحيات مساعد الرئيس ما يلي:

أ‌- نقل توصيات و مقترحات الأعضاء المساندين و إقرار ما هو مناسب.

ب‌- اقتراح الأنشطة و الفعاليات الغير هندسية و التي تنفرد بالمجال الحيوي على رئيس الجمعية.

ت‌- الإشراف على أعمال اللجان التي تتخصص بالعمل الطبي و الحيوي من غير المجال الهندسي.

ث‌- تمثيل الجمعية هو و رئيس الجمعية لدى المؤسسات الطبية و التي تنفرد بالعمل الحيوي البحت.

المادة السادسة و العشرون: مهام و صلاحيات امين السر

تتضمن صلاحيات أمين السر ما يلي:

أ‌- إعداد جدول اجتماعات الهيئة العامة و الهيئة الادارية.

ب‌- حفظ سجلات الجمعية.

ت‌- تدوين وقائع جلسات الهيئة الإدارية و الهيئة العامة و الهيئات و اللجان المنبثقة منهما.

ث‌- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام و إبلاغ الرئيس بكل مخالفة لأحكامه.

ج‌- الدعوة لاجتماعات الهيئة الإدارية.

المادة السابعة و العشرون: مهام و صلاحيات امين الصندوق

تتضمن صلاحية أمين الصندوق ما يلي:

أ‌- استلام المبالغ النقدية التي ترد الى الجمعية بالإيصالات مختومة بختم الجمعية و موقعة منه، و إيداع تلك المبالغ في البنك الذي تقرره الهيئة الادارية بعد قيدها في سجلات الجمعية على ان يتم الاحتفاظ بالوثائق و القيود و السجلات المالية لمدة خمس سنوات على الاقل.

ب‌- استلام التبرعات العينية التي ترد الى الجمعية بعد تقدير قيمتها المالية وفقا لسعرها في السوق المحلي و قيدها في سجلات الجمعية. و تلتزم الهيئة الادارية بالمحافظة عليها و حسن تخزينها لحين اتخاذ قرار التصرف فيها لغايات الجمعية او للغاية التي من اجلها تم التبرع بها.

ت‌- تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة الادارية للجمعية فيما يتعلق بمعاملات الجمعية المالية و اللوازم. و يوقع مع رئيس الهيئة الادارية التعهدات التي ترتبط بهذا، و يقدم كشفا في نهاية كل شهر عن حالة الجمعية المالية للهيئة الإدارية.

ث‌- حفظ الدفاتر و المستندات المالية في مركز الجمعية لتكون تحت طلب الجهات الإدارية المتخصصة و تقديمها لمراقبي الحسابات لتدقيقها، على ان يتم الاحتفاظ بالوثائق و القيود و السجلات المالية لمدة خمس سنوات على الاقل.

ج‌- لا يجوز أن ينفق أو يتصرف في أمول الجمعية إلا حسبما تقرره الهيئة الإدارية و وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة الثامنة و العشرون: حضور الاجتماعات

أ‌- لا يجوز لعضو الهيئة الإدارية التخلف عن حضور اجتماعاتها إلا بعذر مقبول، يقدم قبل إنعقاد الجلسة.

ب‌- كل عضو يتخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر مقبول يعتبر مفصولا من عضوية الهيئة الإدارية، و يجب في هذه الحالة على الهيئة الادارية اتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة (20) من هذا النظام.

 

الباب الخامس : موارد الجمعية و كيفية استغلالها و التصرف به

المادة التاسعة و العشرون: موارد الجمعية

أ‌- تتكون موارد الجمعية من:

  1. ما يتم رصده من قبل الاعضاء من اموالهم الشخصية للانفاق على الجمعية لغايات تخقيق اهدافها و غاياتها.
  2. رسوم الانتساب و الاشتراكات السنوية للأعضاء
  3. التبرعات و الهبات و المنح غير المقرونة بأي شرط من الشروط التي تتعارض مع الجمعية أو القانون أو النظام العام.
  4. الدعم من صندوق دعم الجمعيات.
  5. إيرادات المؤتمرات و الدورات و النشاطات العلمية و الثقافية و الاجتماعية بما فيها المطبوعات.
  6. الوصايا.
  7. أي موارد أخرى توافق عليها الهيئة الإدارية.

ب‌- اذا رغبت الجمعية بالحصول على تبرع او تمويل من جهة غير اردنية فعليها اشعار مجلس الوزراء بذلك على ان يبين الاشعار مصدر هذا التبرع او التمويل و مقداره و طريقة استلامه و الغاية التي سينفق عليها و أي شروط خاصة به.

المادة الثلاثون: السنة المالية للجمعية و سجلاته

أ‌- تبدأ السنة المالية للجمعية بتاريخ الأول من شهر ايلول من كل عام و تنتهي في نهاية شهر اب من العام الذي يليه لكل سنة ميلادية. اذا باشرت الجمعية العمل خلال النصف الثاني من السنة فتنتهي سنتها المالية الاولى في نهاية السنة المالية التالية.

ب‌- تودع أموال الجمعية في البنك الذي تعينه الهيئة الإدارية، و لا تتمتع حساباتها بالسرية المصرفية في مواجهة أي استفسار مقدم بشأنها من الوزير المختص او امين عام سجل الجمعيات.

ت‌- يحتفظ أمين الصندوق بمبلغ لايزيد عن (150) مائة و خمسين دينار للنفقات النثرية أو الطارئة.

ث‌- لا يجوز انفاق أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بقرار من الهيئة الإدارية.

ج‌- في جميع الاحوال لا يجوز انفاق أي مبلغ من اموال الجمعية الا لتحقيق أي غرض من اغراضها و لا يجوز انفاقه في غير ذلك.

ح‌- يشترط لسحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصرف أن يوقع على الحوالة المالية كل من رئيس الجمعية أو نائب الرئيس مع أمين الصندوق.

خ‌- تحتفظ الجمعية بدفاتر للحسابات وفقا لأصول مسك الدفاتر.

د‌- تقدم البيانات المالية المدققة الى الهيئة العامة لإقرارها سنويا ، و بعد ان تم تدقيقها من قبل مدقق حسابات قانوني يتم انتخابه من قبل الهيئة العامة في اجتماعها السنوي. على ان يتم تدقيقها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء سنة الجمعية المالية. و يحق للجمعية التقدم بطلب لدى الوزير المختص لاعفائها من التدقيق اذا قلت الميزانية عن الفي دينار ليتم التدقيق و مراجعة الحسابات المالية من قبل الوزارة المختصة.

ذ‌- تتبع الجمعية السياسة النقدية في تسجيل إيراداتها و مصاريفها، أي أن الايرادات يسجل عند القبض و المصروف عند الصرف الفعلي له، و ليس عند - يجوز لأي من أعضاء الجمعية العاملون و المساندون العمل بأجر فيها شريطة موافقة الهيئة العامة بناءا على قرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية بأغلبية أعضاءها متضما مدة التعيين و اسبابه و طبيعتة العمل و الراتب على ان يتناسب مع رواتب النظراء في سوق العمل.

 Thank you to our sponsors and supporters

;